التقليد
صلاح - 08/07/2005م
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
باسمه تعالى
مستبصر يود ان يتعرف على اصل التقليد في الفقه: في كتب الفقه الاولى التي الفها علماء المذهب كالشيخ الطوسي و الشيخ المفيد و قبلهم الصدوق رضي اله عنهم جميعا لا تتصدرمؤلفاتهم القول الذي نجده اليوم عمل العامي باطل بدون تقليد مثل هذا القول مولانا متى وجب القليد مع أي مجتهد و في أي كتاب اصبح يتصدر الرسائل العملية.
ماذا يقول الشيخ شمس الدين رحمه الله في التقليد هل صحيح انه لا يوجب الالتزام بالتقليد بمرجع واحد؟ ام صح هل ترشدوننا الى المصدر الذي تناول فيه هذه النقطة.
جازاكم الله خير.
الإجابة:
1-تتميز الكتب الفقهية القديمة بأنها كانت مختصرة جدا، ثم أخذت في التوسع شيئا فشئيا تبعا لحاجات كل عصر وتغيراته.وما تفرضه تلك التغيرات من ضرورة الاجابة على التساؤلات الجديدة مما ساهم في زيادة المادة الفقهية.
2-إن الرسائل العملية لم تكن في الماضي كما هي الآن من حيث المنهجية والترتيب والتفصيل ، كما أن مباحث الاجتهاد والتقليد كانت تكتب كرسالة مستقلة.
3-يعتبر العلامة الحلي المتوفى سنة 726هـ من أكثر الفقهاء القدماء الذين كتبوا الكتب المفصلة في الفقه وغيرها ، كما أنه كتب في مباحث الاجتهاد والتقليد .
4-أما قول عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، باعتبار أن التقليد هو طريق لحصول العلم بامتثال الأحكام الشرعية ، فإذا لم يحصل للعامي العلم بمطابقة فعله لما أمر به ، فعمله محكوم بالبطلان عقلا إلا إذا كان مطابقا للواقع،أو مطابقا لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل ، أو مطابقا لرأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده في الحال فتكون أعماله حينئذ محكومة بالصحة
5-الشيخ شمس الدين (رحمه الله) أشار لجواز تقليد أكثر من مجتهد في مسألة بحثه حول أهمية التخصص في الاجتهاد، وقد بحث هذا الموضوع في كتابه (الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي )وكتاب (الاجتهاد والتقليد)ولكنه رأي صناعي وليس بفتوى، إذ يجب على المكلف أن يرجع في هذه المسألة وغيرها لمرجع تقليده إلا إذا كان هو من أهل الاجتهاد .
سماحة الشيخ عبد الله اليوسف