صدر عن مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر بقم المقدسة كتاب (فقه النفقات الواجبة.. دراسة في المفاهيم والأدلة والآراء الفقهية) لسماحة الشيخ عبدالله أحمد اليوسف (حفظه الله)، الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م، ويقع الكتاب في 235 صفحة من الحجم الكبير.
وقد قدم للكتاب آية الله الفقيه الشيخ جعفر السبحاني ( دام ظله ) مشيراً في تقديمه إلى خصائص الكتاب، وهذا هو نصه:
يتألف المجتمع الإنساني من كيانات صغيرة هي الأسر و العوائل التي يرتبط أفرادها بعلاقات وأواصر مختلفة .
وكما عالج الإسلام حقوق المجتمع من مختلف الجوانب بقوانين ثابتة ومتغيرة تواكب التطور البشري , فقد عالج أيضاً حقوق الأسرة وتنظيم علاقات مكوناتها على شاكلة تلك القوانين .
فالكيان الصغير يضم أفرادً مختلفين, لا يسع لكل منهم أن يقوم بأمر النفقة, ففيهم الزوجة التي تعنى بتربية الأولاد , وإدارة شؤون البيت, وهي بحكم مسؤولياتها الكبيرة لا تستطيع – في الأعم الأغلب – أن تنفق على نفسها وأولادها, كما قد تشتمل الأسرة على بعض الأقارب كالأب والأم الذين طعنا في السن, وهما غير قادرين على الاستمرار في الحياة والعيش بكرامة إلا بإنفاق من بذلا عمرهما لأجله و توليا تربيته .
والكتاب الماثل بين يديك قد اهتم بأمر الإنفاق في فصول ثلاثة :
1- نفقة الزوجة، وملاكها عقد الزوجية .
2- نفقة القرابة, وملاكها الحاجة والفقر .
3- نفقة المملوك، إنساناً كان أو حيواناً .
وقد اختصر المؤلف الكلام في المملوك ( الإنسان ) ونعم ما فعل, لعدم الحاجة إليه في الوقت الحاضر بعد فقدان الموضوع.
ويتميز الكتاب بخصائص, أهمها :
أ‌- نقل أقوال الفقهاء متقدميهم ومتأخر يهم برحابة صدر أن يمنعه حجاب المعاصرة من نقل أقوال المعاصرين .
ب- لا ريب في أن للزمان والمكان دوراً مهماً في بعض موارد النفقة, إذ رب أمر لم يكن من لوازم الحياة, قد أصبح اليوم من ضرورياتها, فالمؤلف قد استمد في استنباط الحكم الشرعي من هذه القاعدة التي تمس موضوع الأحكام نفسها؛ فإن الشريعة خالدة ماكر الجديدان .
ج- عقد المؤلف فصلاً بحث فيه نفقة الحيوان , وكنا نأمل أن يشبع هذا الموضوع أكثر .
ومهما يكن , فقد أثبت أن الشريعة الإسلامية قد اطلعت على عالم الحياة من أفق عال قبل أن يتبنى الغرب مسألة حقوق الحيوان .
ونحن نبارك هذا الأثر القيم لمؤلفه العلامة الحجة الشيخ عبدالله أحمد اليوسف دام عزه, و نرجو أن يكون هذا الكتاب باكورة خير لخطوط أخرى في مجال الحقوق و التشريع الإسلامي .
أما مؤلف الكتاب سماحة الشيخ اليوسف فقد جاء في مقدمته للكتاب قوله:
في الإسلام تشريعات تشمل مختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمعات بما يضمن سعادة البشر، وتنظيم شؤون الحياة، وإدارة المجتمع بما يحقق الأهداف والغايات النبيلة والشريفة.
والإسلام إذ يقدم منظومة تشريعية متكاملة لمختلف الجوانب والأبعاد، لم يقتصر على جانب دون آخر، بل وضع تشريعات مهمة لكل ما يهم سعادة الإنسان؛ ومن هذه الجوانب : ما يرتبط بكيان الأسرة والعائلة، حيث فَصَّلَ الإسلام في تشريعاته كل ما يرتبط بقوانين الأسرة والعائلة من حقوق وواجبات والتزامات بما يحقق سعادة الأسرة، ونجاح العائلة، واستقرار مسيرتها، وتقدم أفرادها .
وفي الفقه الإسلامي نجد أن الإسلام يقدم لنا منظومة متكاملة فيما يتعلق بمسائل الأسرة ومسائل الرضاع والحضانة، وما يرتبط بالطلاق وأنواعه، وما يتعلق بالوصية والإرث .. وغير ذلك من مسائل فقه الأسرة .
وقد عمل الفقهاء بكل جهد واجتهاد من أجل إيضاح جميع المسائل المرتبطة بفقه الأسرة، كي يعرف الجميع حقوقهم وواجباتهم المتبادلة بما يضمن نجاح الأسرة والعائلة في مسيرتها الحياتية.
وهذا الكتاب يستعرض بشيء من التفصيل ما يتعلق بالنفقات الواجبة والتي هي من أهم مسائل الأسرة، وأكثرها أهمية، فتوفير النفقة يوجب سعادة الأسرة، وعدمها كفيل بتحطيمها، ومعاناة أفرادها وخلق المعاناة النفسية والجسدية لمكوناتها؛ بَيْدَ أن كثيراً من المشاكل والأزمات التي يعاني منها بعض الأسر سببها الاختلاف في النفقة، أو عدم قيام الزوج بما يجب عليه تجاه أسرته، أو تسلط الزوج على أموال زوجته بغير وجه شرعي، أو التقصير في النفقة على الأبوين من قبل الأولاد، أو العكس مع الحاجة لذلك.
وقد حاولت في هذا الكتاب أن أوضح كل ما يرتبط بمسائل النفقة الواجبة كي يعرف الزوج والزوجة، والقرابة، والمملوك ،الحقوق والواجبات المتبادلة التي شرعها الإسلام.
وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة فصول وهي :
الفصل الأول:نفقة الزوجة، وملاكها عقد الزوجية، إذ يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإن كانت غنية جداً.
الفصل الثاني: نفقة القرابة، وملاكها الحاجة والفقر، إذ يجب على الابن الإنفاق على أبويه مع حاجتهما لذلك وقدرته على النفقة، كما يجب على الآباء الإنفاق على أولادهم في حال صغرهم أو فقرهم.
الفصل الثالث: نفقة المملوك، إذ يجب على المالك الإنفاق على مملوكه إنساناً كان أو حيواناً، وملاك هذه النفقة هو المالكية و المملوكية.
وقد جهدت ما وسعني لاستعراض أهم الآراء الفقهية فيما يرتبط بمسائل النفقات الواجبة بالسبب، مع ذكر الأدلة على ذلك، وتوضيح بعض مفاهيم النفقة الواجبة . مع مناقشة بعض الآراء الفقهية، أو ترجيح رأي على آخر في أحيان أخرى، أو الاكتفاء باستعراض الآراء في مسائل أخرى .
وقد ألحقت بالكتاب ملاحق روائية فيما يرتبط بالنفقة، كاستحباب التوسعة على العيال، واستحباب الإنفاق وكراهة الإمساك، وعدم جواز الإسراف والتبذير … وغيرها . وذلك من أجل تعميم الفائدة، واستنطاق النصوص الواردة في ذلك.
والهدف من هذا الكتاب ـ بالإضافة لما تقدم ـ هو توضيح رأي الإسلام فيما يرتبط بالشؤون المالية في الأسرة، والتشريعات التي قدمها الفقه الإسلامي والتي يجب اتباعها في النفقات، محاولاً ربط رؤية الفقه الإسلامي التشريعية بواقع الناس المعاصر.
ويشتمل الكتاب على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: نفقة الزوجة.. ويتناول هذا الفصل المسائل التالية:
مفهوم النفقة – موجبات النفقة- وجوب نفقة الزوجة- مقدار النفقة – المعيار في تقدير النفقة – شروط استحقاق النفقة – أحكام عدم التمكين وحق النفقة- مسقطات النفقة – وقت استحقاق النفقة – حكم النفقة في الصور الطارئة- الامتناع عن النفقة – نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب- وقت دفع النفقة – انشغال الذمة بالنفقة – وجوب التكسب لتحصيل النفقة.
الفصل الثاني: نفقة الأقارب .. ويشتمل هذا الفصل على المسائل التالية:
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد- وجوب النفقة على الأجداد وأولاد الأولاد- استحباب الإنفاق على سائر الأقارب- شرائط وجوب الإنفاق- ترتيب المنفقين- ترتيب المنفق عليهم- حكم الممتنع عن الإنفاق- لا تقدير في النفقة- الفرق في الإنفاق بين القريب والزوجة- عدم انشغال الذمة- إعفاف القريب.
الفصل الثالث: نفقة المملوك.. ويحتوي على المسائل التالية:
نفقة الإنسان المملوك- ما يستحب في نفقة الرقيق- نفقة الحيوان- مقدار نفقة الحيوان- حكم امتناع المالك عن الإنفاق- حقوق الحيوان- نفقة ما لا روح له.
واختتم المؤلف كتابه بملاحق روائية عن النفقات تتميماً للفائدة، واستنطاقاً للنصوص الشريفة في الآداب والسنن في فقه النفقات.
ملاحظة: الكتاب متوافر للبيع في مكتبات المنطقة.