استضاف سماحة الشيخ عبدالله اليوسف بمجلسه بالحلة ليلة الخميس 5 ذو الحجة 1426هـ الموافق 5 يناير 2006م الباحث الاقتصادي ورجل الأعمال الأستاذ سعيد عبدالكريم الخباز في ندوة بعنوان الاقتصاد تحليل ورؤى
الباحث الخباز سبق وأن عمل في شركة أرامكو السعودية كرئيس لوحدة شئون الموظفين ومديراً لأعمال إدارة المشاريع وناظراً لقسم التدريب ومستشاراً لعلاقات شئون الموظفين ومديراً للتدريب الأكاديمي .

نبذه عن ضيف اللقاء :
1 – ترأس مؤتمر الشرق الأوسط لإدارة الموارد البشرية بالبحرين للأعوام 96-97-98م
2 – عضو معهد الخليج للإدارة بالشارقة .
3 – نائب رئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية
4 – رئيس المؤتمرات الدولية بالجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية بالظهران .
5 – عضو مركز التحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
6 – عضو لجنة الخبراء بمركز الخليج العربي للتحكيم التجاري بالبحرين .
7 – محرر كتاب خطة عمل للازدهار الاقتصادي
8 – مالك مكتب (Kenneth Roberts & Associates) الاستشاري بلندن .
9 – مدير مستشفى طب الهادي بسنابس .

في بداية اللقاء استهل المحاضر حديثه بطرح مجموعة من التعريفات للاقتصاد ؟
تعريف الاقتصاد :
فالدكتور عبد الرحمن الجنيدل يعرفه في كتابه ”مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أنها كلمة مشتقة من لفظ إغريقي معناه تدبير البيت بحيث يشترك أفراده القادرون في إنتاج الطيبات الاقتصادية، والقيام بالخدمات ، ويشترك جميع أفراده بالتمتع بما يحوزونه.
من جهته يعرف آدم سميث في كتابه ”بحث في طبيعة ثروة الأمم“ 1776 قائلاً : أنه أسم ذلك النوع من المعرفة الذي يتصل بالثروة، أي أنه ذلك العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها لأمة ما أن تغتني .
جون ستيوارت ميل هو الآخر في كتابه ”تعريف الاقتصاد السياسي“ 1836م – يقول : أنه هو ذلك العلم الذي يقتفي أثر ذلك النوع من قوانين الجماعة الذي ينشأ من عمل بني الإنسان في سبيل إنتاج الثروة
الفريد مارشال في كتابه ”مبادئ الاقتصاد“ 1890 يعرفه : بأنه دراسة للإنسان في أعماله التجارية اليومية، وهو يتناول ذلك الجزء من حياة الإنسان المتعلقة بالنشاط الاجتماعي المتصلة إلى حد كبير بكيفية حصوله على الدخل، وبطريقة استخدامه له .
أما أدوين كنان ”الثروة“ 1928 فيقول : أنه العلم الذي يدرس الجانب المادي من السعادة الإنسانية ، أو بعبارة أخرى الرفاهة المادية.
أما لورد روبنز "طبيعة وأهمية علم الإقتصاد" : هو ذلك العلم الذي يدرس السلوك الإنساني كعلاقة بين أهداف وبين وسائل نادرة ذات استعمالات بديلة. -

ثم تطرق المحاضر الأستاذ سعيد الخباز للمشكلة الاقتصادية باعتبارها تمثل جوهر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي منطلقاً من فهم خصائص المشكلة الاقتصادية لتناولها بشكل علمي و منهجي مدعماً حديثه بالإحصاءات المستمدة من دراسات مراكز الأبحاث الحديثة لكي يبنى على أساسها معايير التخطيط السليم .

أهم خصائص المشكلة الإقتصادية العلمية :
1- الندرة : (Scarcity)
تعتبر ندرة الموارد اللازمة لإشباع الرغبات الإنسانية المختلفة من أهم خصائص المشكلة الاقتصادية .
2- الاختيار: (Selection)
تنشأ المشكلة الإقتصادية عن الحاجة إلى الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد المختلفة على صعيد الفرد والجماعة ، إذ أن ندرة الموارد تدعوا إلى ضرورة توجيهها وتقنينها لإشباع بعض الرغبات على حساب الحرمان من إشباع الرغبات الأخرى مما يؤدى إلى حدوث اختلال في الموازين الاقتصادية والاجتماعية .
3- التضحية: (Sacrifice)
محدودية الوسائل والإمكانات مع تعدد الحاجات الإنسانية يحول دون إشباعها وعليه نضطر للتضحية ببعض الرغبات الأقل أهمية في سبيل إشباع الرغبات الأخرى .

ثم أردف بالحديث عن أبرز الأنظمة الاقتصادية العالمية السائدة اليوم كالنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي و النظام الإسلامي واختصاراً مكتفياً بالحديث عن أركان النظام الإسلامي بصورة مقارنة قائلاً :
أركان النظام الإسلامي :
1 - الملكية المزدوجة : يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية، في نوعية الملكية التي يقررها اختلافا جوهريا فالنظام الإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في القول بأن الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكية في اعتبارها مبدأً عاماً ، إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المختلفة) فهو يؤمن بالمُلكية الخاصة، والمُلكية العامة، ومُلكية الدولة، ويخصص لكل واحد من هذه الأشكال حقله الخاص به .
2 - الحرية الاقتصادية لها إطارها المقنن
يؤطر الإسلام النشاط الاقتصادي بأطر بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام، والتي، من شأنها أن تهذب الحرية وتصقلها، وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلها عبر :
أولا : التحديد الذاتي الذي ينبع عن قناعة من أعماق النفس، ويستمد رصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية.
ثانيا : التحديد الموضوعي الظابط للسلوك الاجتماعي الذي يعبر عن القوة الخارجية للتشريع وسلطة القيادة الروحية والدينية والاجتماعية التي تعمل على تقنين ونماء المجتمع .
3 - العدالة الاجتماعية
التصور الإسلامي للعدالة الاجتماعية يقوم على مبدأين عامين لكل منهما خطوطه وتفصيلاته :
أولا: التكافل العام بين أبناء المجتمع
ثانيا : التوازن الاجتماعي بين كافة الطبقات

الوضع الحالي وتحديات المستقبل
يمكننا الأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة لقراءة أهم التحديات التي تواجه المستقبل الاقتصادي في الوطن العربي ومن أهمها :
القوى العاملة : ومن أهم مؤشراتها :
القوة العاملة في المنطقة العربية سنة 2000م = 104 مليون
2010 = 146 مليون
2020 = 185 مليون
نمو القوة العاملة للذكور = 3.5 %
نمو القوة العاملة للإناث = 5%
نحتاج في إلى خلق 100 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 (81 مليون + 15% نسبة بطالة حالية) .
لن يكون بمقدور القطاع العام استيعاب المزيد من الموظفين نظراً لضآلة الفرص المتاحة قياساً لحجم سوق العمل المتوقعة .
معدل نمو اقتصادي بطيء بنسبة (3.4%)
عدم إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي يؤدي لهدر وتهميش نصف كفاءات المجتمع
الاقتصاد الأحادي معتمد كلية سواء بشكل مباشرة أو غير مباشرة على البترول
بطالة مرتفعة جداً (15% - 30%) بين الرجال
نسبة عالية جدا من الشباب تحت سن العمل
تبلغ نسبة التضخم في عدد موظفي القطاع العام 33%
تدني مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الإنتاجي
تحديات العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة
الأوضاع (الداخلية) الاجتماعية والأمنية المضطربة
الفساد الإداري والمالي يؤدي لسوء التخطيط وهدر الثروات
الأوضاع (الإقليمية) السياسية والأمنية والاقتصادية المضطربة
(محليا) .
وجود الإقصاء الاجتماعي يحول دون نيل الحقوق بشكل عادل
تدني مستوى البنية الأساسية (محليا) نتيجة الاعتماد على الاقتصاد الأحادي
تدني مستوى الدخل الفردي قياساً لحجم المعيشة
معوقات الاستثمار الأجنبي تؤدي لعدم انسيابية رساميل الأموال لكي تكتمل الدائرة الاقتصادية

وزارة الإشغال العامة والإسكان قامت قبل خمس سنوات بمسح ميداني شمل ثماني مدن رئيسية (هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والظهران والخبر وأبها) لدراسة الأحوال المعيشية للأسر السعودية اتضح من خلاله أن 51٪ من الأسر السعودية لا يوجد لديها دخل ثابت ، و40٪ لا يزيد دخلها الشهري على 6 آلاف ريال! بحسب ما ورد في (صحيفة الرياض في 24 مايو 2005) .

مساهمة القطاع الخاص في سوق العمل :
إسهام القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الكلي على أنشطة العلم والتطوير المعرفي : 80 ٪ في اليابان ، 70٪ في ألمانيا ،50٪ في الولايات المتحدة ،أقل من 10٪ نسبة إسهام القطاع الخاص السعودي

الاقتصاد الوطني وورطة سوق الأسهم :
على الرغم من كون المتاجرة بالأسهم قد تحولت إلى حالة من الإدمان المخيف لكثير من الناس، وعلى الرغم من حرقها لمدخرات الكثير ومساهمتها في نقل الثروة وتمركزها في أيدي هوامير السوق ، إلا أن ذلك كله يهون إذا تذكرنا أن حالة الإدمان هذه قد أتت على حيوية اقتصادنا الوطني وقضت على فرص توجيه الأموال للمسارات المنتجة التي لها قيمة مضافة لناتجنا المحلي ولها مساهمة في توفير فرص العمل للصفوف المتراكمة من الباحثين عن العمل .

تحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية :
توقعت ورقة عمل سعودية نشرتها جريدة الوطن السعودية في 27 أبريل 2005م ، أن يؤدي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى :
1 - زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة20 في المائة سنوياً .
2 - ارتفاع معدلات الدين العام للدول النامية (بما فيها المملكة).
3 - مضاعفة حجم البطالة والتضخم، وإغراق الأسواق بمختلف السلع ، نتيجة الإلغاء التدريجي للدعم الممنوح من قبل الحكومات الأوروبية الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الميزان التجاري في المملكة.
4 – سيبلغ الدعم الزراعي 13% سنويا .
5 – نتيجة المنافسة ستتضرر 7 % من المؤسسات الصغيرة .
6 – قيمة الواردات ستكون قيمة الواردات + 14% .
7 – الميزان التجاري - 4% .
8 - الدعم الزراعي - 13% سنويا .
9 – شهد الائتمان المصرفي حسب الآجال ومطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالسعودية خلال المدة (1999-2003) شهدت تراجعاً حيث بلغت المنصرفات 246,967 والديون 228,486 (مليون ريال) .
كما تعد الحالة التعليمية للقوى العاملة هي المتغير الأساس الذي يسهم في تفسير اختلاف حجم البطالة ونسبتها في المناطق الإدارية ، كما أن هناك علاقة اطرادية بين ارتفاع نسبة البطالة والجريمة وقضايا المخدرات وبهذا نجد أن نتائج الدراسات المتعلقة لتحليل العلاقة بين المتغيرات الرئيسة: البطالة و الجريمة والمخدرات تدعم ما توصلت إليه الدراسات حول دورة العمل (40 دقيقة إنتاج في اليوم للمواطن العربي) ومعدلات الجريمة، وذلك بالربط بين انعدام أو تقلص دورة العمل والجريمة من خلال استخدام أو تعاطي المواد والوسائل المساعدة على اقتراف الجرائم مما يقضي على التوازن والاستقرار النفسي في المجالات التالية :

1- فقدان القدرة على تنظيم وجدولة الوقت اللازم لدورة الإنتاج .
2- ضعف القدرة على الاتصال الاجتماعي والمشاركة في تحقيق الأهداف و المقاصد العامة .
3- ضمور فرص تحقيق الذات – (المكانة والهوية) .
4- عدم القدرة على أداء وممارسة الأنشطة المعتادة .
بلغ عدد السكان في السعودية حسب إحصائية مصلحة الإحصاءات السعودية حسب فئات العمر والجنس للذكور والإناث حسب تقديرات عام 1425هـ (2004) . 52.1 تحت سن 19 سنه ، 63.8 تحت سن 24 .
بلغ حجم متوسط السكان السعوديون خارج قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب المنطقة الإدارية لعام 1423هـ /2002م 887129 ألف من أصل 5,773,683 مليون .

توقعات تطور سوق العمل في المملكة حتى عام 1450هـ
تحتاج السعودية لتوفير 5 مليون وظيفة خلال الـ 13 سنة القادمة حتى 2020م فهل أن أسواق العمل في القطاعين العام والخاص قادرة على استيعاب مخرجات قطاع التعليم بغض النظر عن مستوى التلائم في التخطيط بين مدخلات التعليم ومخرجات سوق العمل .
بلغ معدل البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عام 2003 م 12,2 % قياساً لـ العالم بما نسبته 6,2 % ) نصيب الذكور 10,6% الإناث 16.5
2003م 25,6% العالم 14,4% الذكور 22,7 % الأثاث 31,7 % أن 39 % من الإناث السعوديات على استعداد للعمل بأجر أقل خلال السنة الأولى من العمل بينما تبدي 23.4% استعدادهن للعمل تحت التجربة وبدون عقد خلال السنة الأولى 23.4 لديهن استعداد لاقتطاع جزء من الراتب لصالح التدريب ، 14% لديهن استعداد للعمل ساعات أضافية في الوقت الذي تستولي فيه بعض الشركات على راتب العاملات السعوديات للشهر الأول حسب الدراسة الميدانية السعودية المنشورة بمجلة الحدث الإليكترونية حول "المشروع الوطني للتوظيف بالقطاع الأهلي" - قامت بها "دار الدراسات الاقتصادية السعودية "

الأوضاع الاقتصادية بمنطقة القطيف نموذجاً
يبلغ عدد السكان حسب التقديرات المبدئية 500 ألف نسمه
255 ألف ذكور
245 ألف إناث
عدد الشباب أقل من سن 18 = 300 ألف من الجنسين
نسبة النمو السنوية 3%
نسبة البطالة من 15 إلى 30%
نسبة البطالة لدى الإناث يمكن تقديرها ما بين 30 إلى 50%
متوسط دخل الجامعيين من 2500 إلى 4000 ريال
متوسط دخل الجامعيات الإناث من 1500 إلى 3000 ريال
وهذا ما يحدونا للدعوة لنكون مجتمع منتج لا مستهلك لأننا نفتقد ثقافة و الوعي الاقتصادي اللازمة لخلق حراك اقتصادي يدفع بالعملية التنموية حتى نتصرف بمسئولية وحكمة تجاه أنفسنا وتجاه الأجيال القادمة لأننا مجتمع يعيش اقتصاد نفطي أحادي ريعي لا بد أن ينضب في يوم ما وحتى ذلك اليوم يجب أن نفكر في تنويع الموارد عبر إيجاد البدائل وتحديد الأولويات للقضاء على التحديات وأبرزها الفقر والجريمة والامن الاجتماعي
تشخيص الواقع
نحن نفتقد الاستراتيجيات الاقتصادية التي من شأنها توحيد وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة حتى ننتقل إلى مستويات عليا في مصاف الدول المتقدمة صناعياً و نحقق معادلة التطور الاجتماعي المرجوة لنتجاوز حالة الفقر الناشئة عن التفريط في الإنتاج وفقدان التوزيع العادل للثروة والموارد وسوء التخطيط سواء بسبب حالة الإقصاء أو فقدان القدرة على وضع البرامج لنقوم بالمساهمة في الإنتاج عبر توفير الإمكانيات البشرية والمالية
فمثلاً بحلول عام 2020 ستحتاج القطيف لـ 100.000 فرصة عمل للذكور فقط وهذا غيظ من فيض وهذا ما يؤكد دور القطاع الخاص لكون التنمية لم تعد مسئولية الدول في هذا العصر .
في ختام الندوة : جرت عدة مداخلات طرح من خلالها الحضور وجهات نظرهم لتوصيف هموم الواقع والمستقبل كما شكر في ختام الندوة سماحة الشيخ عبدالله اليوسف رجل الأعمال الأستاذ سعيد الخباز وأكد على أهمية نشر الثقافة الاقتصادية البناءة وبث روح الحماس لدى جيل الشباب لكي يشاركوا في صناعة الآفاق الاقتصادية الرحبة عبر المزيد من تأهيل الشباب للتخصصات العليا التي من شأنها الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد للأمام عبر استغلال الفرص لمواجهة التحديات حتى لا تكون التحديات مدعاة للإحباط بل لنجعل من هذه التحديات طريقاً للانطلاق نحو مزيد من الإبداع .