قاعدة (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية) قاعدة عقلية لايمكن لأحد انكارها ، وحتى الأخباريين يقولون بمضمونها على أساس أخبار الاحتياط، ولكن في بعض الموارد لم يحكم بعض العلماء بمفادها من باب السالبة بانتفاء الموضوع . فمثلا يرى بعض العلماء عدم وجوب الموافقة القطعية في مورد العلم الإجمالي بترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية أو بفعل جميع الأطراف في الشبهة الوجوبية اما من باب ترخيص الشارع والالتزام بجعل البدل شرعاً أو من خروج الأطراف الأخرى عن محل الابتلاء ، ولكن ليس معنى ذلك عدم الالتزام بقاعدة الاشتغال ؛ بل ينكرون أصل الاشتغال في الفرض المذكور أو يلتزمون بأن الشارع رخص في الترك أو الفعل .