ذكر الفقهاء مجموعة من الأدلة على عدم جواز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم، من أبرزها:
1 –الإجماع في الجملة حكاه جماعة من الفقهاء.
2-الأصل العقلي : للشك في حجية فتوى من يريد العدول إليه والعلم بحجية فتوى من يريد العدول عنه ، وفي مثله يبنى على عدم حجية مشكوك الحجية . وليس ما يوجب سقوط هذا الأصل العقلي من دليل أو أصل شرعي .
وأما استصحاب التخيير فإنه من الاستصحاب التعليقي المعارض بالاستصحاب التنجيزي ، فلا مرجع إلا الأصل العقلي ، وهو أصالة التعيين عند التردد في الحجية بين التعيين والتخيير . نعم مع الاتفاق في الفتوى لا مانع من الاعتماد على فتوى كل من المجتهدين عملا باطلاق أدلة الحجية.
هذا كله إذا لم يكن المعدول إليه أعلم . وإلا - فبناء على وجوب الرجوع إلى الأعلم - يجب الرجوع إليه . لعدم الفرق في كون مقتضى أدلة وجوب الرجوع إلى الأعلم وجوب الرجوع إليه بين سبق تقليد غيره فيجب العدول إليه ، وعدمه فيرجع إليه ابتداء .