كل مايكون فيه للمرجع الأعلم -بناء على وجوب تقليد الأعلم كما هو المشهور - فتوى أو حكم فيجب العمل به، أما إذا لم يكن له رأي شرعي محدد كما هو الحال في أغلب تفاصيل القضايا السياسيبة، أو شؤون الفكر والثقافة العامة فللإنسان أن يرى رأيه مادام أن ذلك لايحرم حلالا ولا يحلل حراماً، بل يدخل في باب المباح وشؤون الحياة العامة.