يعرف علم أصول الفقه: بأنه علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة.
وعلى ذلك فعلم أصول الفقه من مبادىء الفقه، ويتكفل بيان كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي.
وموضوعه: كل شيء يصلح لأن يكون حجة في الفقه، ومن شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.
وغايته: القدرة على استنباط الأحكامالشرعية عن أدلتها والعثور على أمور يحتج بها في الفقه على الأحكام الشرعية. والحاجة إلى علم الأصول ينبع من أنه يبين كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي.
وتنقسم المباحث الأصولية إلى أربعة أقسام وهي:
الأول: المباحث اللفظية: ويقع البحث فيها عن مداليل الألفاظ وظواهرها التي تقع في طريق الاستنباط نظير ظهور صيغة الأمر في الوجوب.
الثاني: المباحث العقلية: ويقع البحث فيها عن الأحكام العقلية الكلية التي تقع في طريق الاستنباط نظير البحث عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.
الثالث: مباحث الحجج والأمارات: كالبحث عن حجية خبر الواحد.
الرابع: مباحث الأصول العملية: وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدليل على الحكم الشرعي.(1)
وعليه، فدور علم أصول الفقه يتلخص في استنباط وإثبات ودراسة المصادر الرئيسة
والقواعد العامة، التي تشترك في عملية إثبات الأحكام المستنبطة إلى الشريعة الإسلامية.
وبتعبير آخر: فإن علم الأصول عبارة عن القواعد التي يستند إليها الفقيه في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.
ـــــــــــ
الهوامش:
1- الموجز في أصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، قم-إيران، الطبعة الثامنة1423هـ، ص9.