يمكن الإجابة عن هذه الرواية وغيرها من أخبار التحليل بعدة وجوه.. وهي:

أولاً: هذه الرواية وردت في الأصل في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة) للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381هـ، ص 452.

ثانياً: إن سند هذه الرواية ضعيف، إذ فيها إسحاق بن يعقوب الذي لم يذكره علماء الرجال بمدح ولا قدح (مجهول).

ثالثاً: إعراض المشهور من الفقهاء عن العمل بهذه الرواية وأمثالها .

رابعاً: لعل الخمس المشار إليه في التوقيع كان نوعاً خاصاً منه اقتضت المصلحة تحليله ، كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة ، فلعله كان مرتبطاً بخمس الغنائم والجواري. ثم لا دليل على حمل اللام على الاستغراق بعد كون جوابه ( عليه السلام ) مسبوقا بالسؤال ، والسؤال غير مذكور ولا معلوم ، فلعل المسؤول عنه كان نوعاً خاصاً من الخمس ، واللام للعهد والإشارة إليه ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما يقولون .

خامساً: إن هذه الرواية وأمثالها من روايات التحليل معارضة بروايات صحيحة وقوية تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. وأن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يطالبون به ويعينون وكلاء لهم في مختلف الأمصار لأخذه وأكثرها صادرة عن الأئمة المتأخرين عن الصادقين كما يظهر لمن راجع أخبار خمس أرباح المكاسب .

سادساً: إن أخبار التحليل الواردة عن أهل البيت ( سلام الله عليهم) محمولة على موضوعات خاصة أو زمان خاص أو ظروف خاصة : فمنها ما تدل على تحليل المناكح والجواري المسبية المبتلى بها في ذلك الزمان، حفظا لطيب الولادات .

 
ومنها: ما تدل على تحليل الفيء وغنائم الحرب، وقد كثرت الغنائم الحربية والجواري المسبية في تلك الأزمان.

ومنها: ما تحمل على تحليل ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس أو لا يحمس.

ومنها: ما تحمل على التحليل في زمان خاص كصعوبة إيصال الأخماس إلى أهل البيت نتيجة لأسباب سياسية أو غيرها.

ومنها ما تدل على تحليل الأراضي والأنفال. فلا يستفاد من هذه الأخبار تحليل خمس أرباح المكاسب وسائر الموضوعات التي يتعلق بها الخمس.