المقصود بقاعدة الصحة هو حمل فعل المسلم على الصحة، فلو صدر منه أي فعل كإجراء عقد أو تطهير شيء نجس أو القيام بصلاة استئجار، و شككنا في صحة فعله إما لفقدان شرط أو وجود مانع – وليس مطلقاً- فإننا نحكم بصحة عمله لجريان أصالة الصحة في مثل هذه الموارد وأمثالها.
أما الفرق بين قاعدة الصحة وقاعدة الفراغ فثابت في موضعين وهما:
1- إن قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى فعل المكلف نفسه، فعندما يشك في صحة عمله بعد الفراغ منه كمن يشك في صحة صلاته أو فسادها بعد فراغه منها فإنه يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ. أما قاعدة أصالة الصحة فموردها هو فعل الغير؛ فلو صلى شخص آخر على ميت وشككنا في صحة صلاته؛ فإننا نحكم بصحة صلاته لقاعدة أصالة الصحة وليس لقاعدة الفراغ.
2- إن قاعدة الفراغ نجري إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل بخلاف قاعدة الصحة التي تجري عند الشك في صحة العمل سواء كان في أثنائه أو بعد الانتهاء منه.