يرى الأخباريون أن التقليد لايجوز إلا للأئمة المعصومين (عليهم السلام )وأن التقليد لغير المعصوم إنما يصح على نحو الاستنابة والتوكيل . وبعبارة أخرى يجوز للعامي الرجوع للفقيه بمعنى أن يوكله نيابة عنه في تحصيل الأحكام الشرعية من مصادرها.
ومن الواضح لكل مدقق أنه لايختلف عن مفهوم الأصوليين للتقليد إلا في الألفاظ وأن النتيجة العملية واحدة من حيث ضرورة رجوع غير المجتهد (العامي) للفقيه الجامع لشرائط الفتوى .