صدر عن دار المحجة البيضاء في بيروت كتاب جديد لسماحة الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف بعنوان: «علل فقه الأحكام الشرعية: دراسة فقهية في فلسفة الأحكام ومقاصدها» الطبعة الأولى 1442هـ - 2021م، ويقع في 697 صفحة من الحجم الكبير.

ويتضمن هذا الكتاب بيان علل أحكام الدين وتشريعاته، والتي تحتوي على عللٍ وحِكَم، ومصالح ومنافع، ومقاصد وغايات؛ تنتهي كلها في مصلحة الإنسان ومنفعته، وفي حفظ انتظام الاجتماع الإنساني وسلامته؛ كما تكشف علل التشريع عن فلسفة الأحكام ومقاصدها، وتساعد على تكوين رؤية فلسفية لما وراء التشريع.

وقد قرّظ للكتاب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علاء الدين الموسوي الغريفي (دام ظله)، وقد جاء في تقريظه:

فلا يخفى على أهل البصائر وذوي الطُّموح التَّوسُّعي في بحوثهم التَّدقيقيَّة الثَّقافيَّة العامَّة والعلميَّة الخاصَّة أنَّ الحديث الأخص عن التَّعليلات لأمور الشَّرعيَّات بعد العقائديَّات الشَّاملة للفرعيَّات الملحقة بالفقهيَّات كان المألوف والسَّائد فيهما قديماً بين المتديِّنين المهمِّين من أعلام الأمَّة المعتدلة هو جمع كل ما ورد بعد كلام الله تعالى من التَّصريحات والتَّلويحات القرآنيَّة المناسبة حول العلل من أحاديث النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم والرِّوايات المعصوميَّة من ذلك عن آله عليهم السلام والَّتي أدخلت في بدايات الأمور في جوامعهم ومجاميعهم من الكتب الأربعة الأولى والأخيرة وغيرهما للحرص على احتوائها وجمعها تخلُّصاً من التَّبعثر والضِّياع تحت عناوين خاصَّة بمواضيعها العامَّة الَّتي في جملتها العلل وملحقاتها من المنصوصة والمستنبطة وإن لم تكن مخصوصة في الذِّكر من قصد أصل الجمع والاحتواء إلاَّ من حيث التَّبع ممَّا مرَّ من أمور التَّكوين أو التَّشريع.

إذ ما وجدت عند المتابعة لخصوصها إلاَّ في ضمن مجالاتها المبعثرة، ولعلَّها ما مرَّت في الغالب على واجدها المتابع لما بين الآلاف من المرويَّات الأخرى إلاَّ استطراداً أو مصادفة غير مقصودة، ثمَّ اغتنمت بالخصوص وتمَّ جمعها في كتب جامعة خاصَّة بها، وكان من أشهر ها كتاب (علل الشِّرائع).

وهي ما يشمل منها عموم القضايا الفقهيَّة العامَّة كما أشرنا آنفاً والَّتي منها بعض مضامين العقائد الفرعيَّة غير البديهيَّة والمحتاجة إلى الاستدلال عليها كاستدلالات الفقيه على فقهيَّاته الخاصَّة لديه كالعقيدة بحساب البرزخ والصِّراط والشَّفاعة والرَّجعة والمعاد الجسماني ونحو ذلك، كما في نفس خصوص القضايا الفقهيَّة الأساسيَّة المبحوث عن أمورها من الطَّهارة إلى الديات.

وسواء من مظاهر التَّعليلات العلميَّة اللميَّة الواردة فيها علل الأشياء لمعلولاتها والإنيَّة الواردة فيها معلولات الأشياء من عللها.

وسواء الَّتي ورد التَّعليل فيها تامَّاً كالعلل الحقَّة الَّتي يصح أن تسمَّى بالمنصوصة والَّتي تتَّصل بمعلولاتها في السَّلب والإيجاب، ولأجل ذلك يصح إجراء القياس على مستواها.

وكذا الَّتي في بعضها الآخر ما يمكن أن يسمَّى منها بالعلل، ولكنَّها ليست هي بالعلل حقَّا، لكون مادَّة الرَّبط فيها مثلاً جزء علَّة، وهي حالة من حالات النَّقص الطَّارئ عليها في السَّلب والإيجاب، وهي العلَّة الَّتي قد تسمَّى بالمستنبطة والَّتي لا يصح أن يقاس عليها الأمور المشابهة لها والمفارقة لها في بعض الأمور ولو في مجرَّد شيء واحد، وإنَّما يصح الأخذ بما دلَّ عليه خصوص ذلك الدَّليل لصحَّته وحده بدون قياس شيء آخر إلاَّ بمقوٍّ إضافي معالج شرعي.

وكذا الَّتي في بعضها تلويح بما مرَّ كاملاً أو ناقصاً قابلاً لأن يستوضح أمر أحدهما ويتبعه حكمه، ككون محل التَّلويح ممَّا ورد في آية قرآنيَّة، ومفصَّل التَّصريح في آية أخرى أو رواية معتبرة من الجوامع أو المجامع المذكورة أو نفس علل الشرائع المومى إليه.

وكذا كان بعضها فيها ممَّا لم يثبت شيء من علله كاملاً أو ناقصاً اصطلاحيَّاً، ولكن الظاهر من لسان الظَّواهر اللَّفظيَّة فيها لا يتبيَّن منها للمتأمّل سوى ما يسمَّى بـ (حِكم التَّشريع) أو منافعها وما أشبه ذلك لا أكثر.

وقد كان ممَّا ظهر بعد التتبُّعات المذكورة في مرور الزَّمن الحوزوي المبارك بحصول بعض قواعد المقام من بين هذا وذاك وذلك من مساعي أكابر أعلامنا، ممَّن حاول جمع هذه العلل وملحقاتها وما يرجع إلى التَّعبُّديَّات وملحقاتها بدل التَّبعثر في كتاب مستقل أو الأوسع ممَّا مرَّ ذكره وحصل ما نتيجته ذلك الجمع.

ولكن الأمر الأهم بعد محفوظيَّة هذه الأدلَّة عند العثور بمساعي المحاولات الحديثة تجاه التَّغلغل العلمي في المجموع الخاص من تلك التُّراثيَّات القيِّمة، إضافة إلى ما كان لم يغفل عن مثله إن لم نقل الأعمق من الَّذي تعمَّق فيه الأفذاذ من سلفنا الصالح.

هو ما يحاوله عزيزنا الدكتور العلاَّمة الفهَّامة المفضال (الشَّيخ عبد الله أحمد اليوسف «أيَّده الله تعالى») ممَّا مرَّ ذكره من مثل محاولاته النَّاجحة في عديد من إنتاجاته في كتابه الشَّريف الجديد الَّذي أطلق عليه اسم (علل فقه الأحكام الشَّرعيَّة).

بعد عرض نموذج ملَّخص عن هويَّته القيِّمة علينا عنواناً ومعنوناً كما نتمناه دائماً من جنابه الباهر، للنَّظر ولو يسيراً، طالباً منَّا التَّقديم والتَّقييم والمباركة له «أيَّده الله» في كامل مجهوداته.

فبورك له في ثمين ما أبداه، وعظيم ما أسداه فيما طابق الملَّخص ممَّا ذكره من بعض قواعد ما أشرنا إليه في التَّقديم وما زاد على ذلك ممَّا لم نذكره من محاسن ما ذكره فهو خير إضافي لصالحه.

 وقد بدأ المؤلف سماحة الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف كتابه بمقدمة نقتبس منها:

تكشف علل التشريع في الفقه الإسلامي عن فلسفة الأحكام الشرعية ومقاصدها، كما تساعد على تكوين رؤية فلسفية لما وراء التشريع، وأن الأحكام - غالباً- تتبع المصالح والمفاسد، وأنها تصب في نهاية المطاف في مصلحة الإنسان ومنفعته في الدنيا والآخرة؛ لكن أحياناً قد لا نعرف المصلحة أو المفسدة وراء بعض التشريعات في الإسلام التي لم يرد بخصوصها أي نص على علتها، في حين يستفاد من بعض النصوص الدينية التنصيص تصريحاً أو تلميحاً إلى علل بعض الأحكام الشرعية والحكمة منها.

وكان لبيان رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت الأطهار عليهم السلام عن علل التشريعات في الإسلام، وإجاباتهم الوافية عن الأسئلة التي يستفهم منها أصحابها العلة عن بعض الأحكام الإثراء العلمي الكبير في الكشف عن فلسفتها وغاياتها ومقاصدها، وبما ينسجم تماماً مع طبيعة التشريع وفلسفته العامة.

ثم إن بعض الأحكام الشرعية يكون مدركها المرتكزات العقلائية والنظامية، وخصوصاً ما يرتبط منها بأحكام المعاملات، وبعضها يكون مدركها علّة خاصّة أو عامة، مطلقة أو مقيدة، وبعضها يكون منصوص العلة، وهي علة للحكم الشرعي، وبعضها الآخر ليس كاشفاً عن أصل التشريع؛ بل عن حكمته وفلسفته.

ويفهم من كثير من العلل الحِكَم الإلهية التي يزخر بها تشريع الأحكام الشرعية، لكنها ليست بالضرورة العلل الواقعية لأصل التشريع، فتارة تكون العلة سبباً واضحاً للتشريع، وتارة أخرى تكون لبيان الحكمة منه وليست سبباً له.

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان علل الأحكام في التشريع الإسلامي، مع الاستدلال عليه بما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة والعقل؛ بما يثري فلسفة التشريع، ويجلي ما وراء الفقه من حِكَم ومقاصد وغايات تخدم الإنسان وتبني المجتمع.

وبالرغم من كثرة ما ورد من العلل في كتب الفقه، وخصوصاً الموسوعات الفقهية المفصلة؛ لكنها متناثرة في أبواب الفقه المختلفة، ولا يجمعها جامع، وقد قمتُ -بمقدار ما وسعني الجهد والطاقة- بجمع ما عثرتُ عليه، وترتيبه بحسب ما هو متبع في الكتب الفقهية، وصياغته بلغة مبسطة معاصرة بعيداً عن لغة التعقيد والتكلف التي قد لا يفهمها إلا أهل الفن والاختصاص.

وقد استثمرتُ فترة (الحجر الصحي) بسبب انتشار (فيروس كورونا)، وعدم الالتزام بالأعمال الدينية والثقافية والاجتماعية المعتادة، واعتكفتُ ليلاً ونهاراً حتى أنجزتُ هذا العمل في ما يقرب من السنة، وقد كنتُ أفكر في هذا العمل منذ فترة زمنية بعيدة، ولكن حالت الأعمال والانشغالات الكثيرة عن إنجازه، حتى جاء (كورونا) فتوقف كل شيء إلا القراءة والكتابة؛ فعزمتُ على إنجازه، والتفرغ له، حتى تمّ بحمد الله وفضله، وصدق من قال: ربّ ضارة نافعة!

وقد قضيتُ وقتاً ممتعاً وإن كان مجهداً؛ وأنا أتصفح وأقلّب الكتب والموسوعات الحديثية والفقهية بحثاً عن أي علة لأي حكم شرعي، وأكتب كل ما أعثر عليه، حتى خرج هذا الكتاب بهذا الترتيب والتنظيم، مع الحرص على بيان إن كان الحديث صحيحاً أو معتبراً أو مرسلاً أو ضعيفاً.

ويشمل هذا الكتاب أغلب الأبواب الفقهية، خصوصاً في باب العبادات، ولكنه لا يشمل جميعها، إما لعدم عثوري على ما يفيد المقام، وإما لأن بعضها، وخصوصاً في باب المعاملات، لم يعد له واقع خارجي في عصرنا الراهن.

وقد قسّم المؤلف الشيخ اليوسف هذا الكتاب إلى خمسة أبواب، وفي كل باب عدة فصول، وهي على النحو الآتي:

الباب الأول: (علل في فقه العبادات)، ويتضمن الفصول الآتية:

الفصل الأول: علل في فقه الطهارة.

الفصل الثاني: علل في فقه الأموات.

الفصل الثالث: علل في فقه الصلاة.

الفصل الرابع: علل في فقه الصلوات الواجبة.

الفصل الخامس: علل في فقه الصوم.

الفصل السادس: علل في فقه الواجبات المالية.

الفصل السابع: علل في فقه الحج.

الفصل الثامن: علل في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما الباب الثاني فكان عنوانه: (علل في فقه المتاجر والمكاسب)، ويشتمل على فصلين، هما:

الفصل الأول: علل في فقه التجارة.

الفصل الثاني: علل في فقه المكاسب المحرمة.

وكان عنوان الباب الثالث: (علل في فقه العقود)، واحتوى على ثلاثة فصول، هي:

الفصل الأول- علل في فقه البيع.

الفصل الثاني- علل في فقه الدين والقرض.

الفصل الثالث- علل في فقه النكاح.

وأما الباب الرابع فكان بعنوان: (علل في فقه الإيقاعات)، واحتوى على ثلاثة فصول أيضاً، وهي:

الفصل الأول- علل في فقه الطلاق.

الفصل الثاني - علل في فقه اليمين والنذر.

الفصل الثالث - علل في فقه الوصية والوقف.

وأما الباب الخامس والأخير فكان موسوماً بعنوان: (علل في فقه الأحكام)، وتضمن أربعة فصول، وهي:

الفصل الأول- علل في فقه الأطعمة والأشربة والذباحة.

الفصل الثاني- علل في فقه الغصب والقضاء.

الفصل الثالث- علل في فقه الشهادات والإرث.

الفصل الرابع- علل في فقه الحدود والتعزيرات والقصاص.

الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الإصدار الثامن والستون لسماحة الشيخ الدكتور عبدالله اليوسف، وهو الإصدار الثالث في الحقل الفقهي، فقد سبق وأن صدر له كتاب: «الخمس: فلسفته وأحكامه»، وقد طبع ثلاث طبعات: الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م دار المفيد العربي - بيروت، الطبعة الثانية 1421هـ - 2000م دار المفيد العربي - بيروت، الطبعة الثالثة 1424هـ - 2003م، مؤسسة البلاغ، بيروت - لبنان. كما صدر له كتاب بعنوان: «فقه النفقات الواجبة: دراسة في المفاهيم والأدلة والآراء الفقهية» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 1427هـ-2006م.