نشرت صحيفة الوطن السعودية يوم الثلاثاء 16 ذو الحجة 1428هـ الموافق 25 ديسمبر 2007م العدد (2643) السنة الثامنة ملخصاً للنتائج والتوصيات التي توصل إليها سماحة الشيخ عبدالله اليوسف في رسالته للماجستير والتي كانت بعنوان ( الرأي الآخر في الفكر اإسلامي) .. وهذا نصها:
أكدت دراسة أكاديمية أعدت للجامعة الأمريكية في لندن عن (الرأي الآخر في الفكر الإسلامي) على أهمية تأسيس قنوات فضائية متخصصة في ثقافة الحوار والتسامح، لتعليم الناس احترام الرأي والرأي الآخر.
وأوصت الدراسة التي أعدها الشيخ عبدالله اليوسف بعنوان (الرأي الآخر في الفكر الإسلامي) على أهمية تخصيص مادة دراسية في مناهج التربية والتعليم لتدريس ثقافة الاختلاف والتسامح، والاهتمام بالدراسات المقارنة في الفقه بين المذاهب، والقواسم المشتركة بين الأديان.
وأكدت الدراسة على أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام والاتصال المختلفة في إشاعة ثقافة المحبة والمودة بين المسلمين بغض النظر عن اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفكرية، وبين المسلمين وغيرهم ممن لا يحاربون الإسلام.
وشددت الدراسة على أهمية احترام الإنسان بغض النظر عن مذهبه أو فكره أو لونه أو عرقه أو جنسه.
واقترحت الدراسة البدء في تعليم النشء بقبول الرأي والرأي الآخر ابتداء من المنزل والمدرسة مروراً بالمسجد والجامعة, كي يتربى الأبناء على أهمية احترام الآراء، والبعد عن ادعاء الحقيقة المطلقة وما يترتب عليها من آثار سلبية. فالتربية -كما يقول الباحث- على أساس احترام وقبول الرأي الآخر تساهم في استقرار المجتمع وتقدمه، بينما أحادية الرأي تسهم في إفرازات اجتماعية خاطئة، وربما ينتج عنها مواقف عنيفة تؤدي في النهاية إلى اضطراب المجتمع وتخلفه.
وأثبت الباحث في دراسته أن الإسلام يقر بشرعية الاختلاف، وحق الرأي الآخر في التعبير عن نفسه، مستدلاً على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من آيات شريفة، ومن نصوص مروية عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ).
وأشار الباحث إلى أن للرأي الآخر أهمية كبرى في مدرسة الفقه، وفي حقول الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية... وفي كل المجالات والصعد، فالرأي الآخر ضرورة تفرضها الطبيعة البشرية والحياتية والكونية، وهو تعبير عن واقعية الاختلاف في حياة الناس.
وقال الباحث " إن تعددية الآراء والأفكار والاجتهادات تعد ثروة معرفية لا تقدر بثمن، وأي حجر على الرأي الآخر هو من قبيل الدعوة لإلغاء عقول الآخرين مما يؤدي إلى تبديد ثروة علمية ومعرفية مهمة وأن الاختلاف القائم على أسس علمية مجردة رحمة بالأمة وتوسعة عليها، فما دام باب الاجتهاد مفتوحاً ومشروعاً لكل من تتوافر فيه مؤهلات الاجتهاد، فإن من المنطقي بعد ذلك أن نجتهد ونفكر في جميع القضايا القابلة للاجتهاد والتفكير، ومن ثم فمن حقنا أن نختلف".
وأشار إلى أن المنهج الإسلامي وضع ضوابط في التعامل مع الرأي الآخر، وذلك لحماية الرأي الآخر كما رأي الذات من التعدي أو التجاوز أو الانتهاك لحقوق الآخرين.
واعتبر أن الرأي الآخر ليس حقاً من حقوق الإنسان فحسب، وإنما أيضاً هو واجب يلزم القيام به. واعتباره حقاً بالنظر إلى حق الإنسان في التفكير، ومن ثم في الاختلاف وهو -حسب قوله- واجب لأن النصيحة والمحاسبة والمراقبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعية، وهي لا تتم إلا بممارسة الرأي الآخر.
ويقول الباحث: إن الدراسة تناولت شرعية الرأي الآخر في المنهج الإسلامي مؤسسة على عدد من الأصول والقواعد التي تشكل بمجموعها تأصيلاً للرأي الآخر في الفكر الإسلامي، وقد ركزت رسالته على خمسة أصول باعتبارها أهم وأدق المرتكزات والقواعد التي يُبنى عليها شرعية الرأي الآخر في الإسلام وهي: الأصل الفقهي والأصولي، الأصل العقلي، الأصل الحقوقي، الأصل السياسي والقانوني،الأصل التاريخي.
وأوضحت الدراسة مجموعة من القواعد التي يرتكز عليها كل أصل من هذه الأصول الخمسة المؤسسة لشرعية الرأي الآخر في التصور الإسلامي. وخلصت إلى أن "الحرية لا تتجزأ، فهي شاملة لجميع الناس حتى الكفار في مختلف أنواع الحقول كالحرية الفكرية، والحرية الاقتصادية، والحرية الدينية بمعنى التسامح نحو الأديان الأخرى".
ملاحظة: يمكنكم الاطلاع على الخبر من صحيفة الوطن على الرابط التالي:
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2643&id=34559