استضاف منتدى الوسطية في مدينة صفوى بمحافظة القطيف مساء الاثنين 24/12/1429هـ الموافق 22 / 12 / 2008م الشيخ عبدالله اليوسف في ندوة بعنوان "الأوقاف أمانة الفرد ومسؤولية المجتمع".
وافتتح الأمسية الأستاذ عماد آل عباس بمقدمة بين فيها الأهمية الاقتصادية للأوقاف ودورها المحتمل لو اتخذت مواقعها الصحيحة للنهوض بالوضع الفردي والاجتماعي، معرفاً بضيف الندوة في استعراض لسيرته الذاتية..
وقدم الشيخ اليوسف عرضاً لتأصيل الوقف وفلسفته التشريعية مستحضرا البواكير الأولى التي مارس من خلالها الصحابة العملية الوقفية حيث تدرج سماحته بعد ذلك إلى التعريف بالوقف من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية مشيرا إلى أنه لغة يعني: الحبس والمنع واصطلاحا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أما أنواع الوقف والمنشطرة الى:
ـ وقف ذري: وهو ما يوقف من أعيان وقفية على ذرية الواقف في حدود قد تضيق أو تتسع..
ـ وقف عام «الخيري)): وهي الأعيان التي تكون موقوفة لخدمة شيء عام «كالبساتين الموقوفة لعمل خيري.
• كيف نطور دور الأوقاف في المجتمع:
حيث كان المحور الثاني الذي تناوله الشيخ اليوسف الحديث حول تفعيل الأوقاف الموجودة على مساحات شاسعة من رقعتنا مشيرا إلى بعض الآليات التي يرى ضرورتها في النهوض بالمسألة الوقفية كالتالي:
أولاً: توعية المجتمع بأهمية تحمل المسؤولية في تنمية الأوقاف:
يرى الشيخ اليوسف أن أحد الأدوات المهمة التي ينبغي للمجتمع ممارستها لتطوير دور الأوقاف هو تثقيف المجتمع وبالتالي توعيته بأهمية تحمل المسؤولية تجاه الأوقاف والارتقاء بها، والمطالبة بتقرير جميع ما يتصل بالأوقاف من صادرات وواردات وبالتالي تحسيسهم -أي متولي الأوقاف- بالرقابة والمحاسبة الاجتماعية الأمر الذي سيؤدي وكنتيجة حتمية إلى الارتقاء بوضع الأوقاف.
ثانيا: عمل مسح إحصائي للأوقاف:
استشهد الشيخ في هذه النقطة بالأمانة العامة للوقف الجعفري في الكويت حيث قامت بحصر الأوقاف وجهاتها ومن ثم فحص كيفية استثمارها مشيرا الى عقبة قد تعترض طريق من سيقومون بهذه المهمة وهي أن بعض الأوقاف في المنطقة ليست لها صكوك والبعض الآخر ذات أوراق منتهية الصلاحية.
ثالثا: الاستفادة من النظم الإدارية الحديثة:
استغلال تطور الأنظمة الإدارية الحديثة كالمحاسبة المالية وغيرها يمكن استغلالها كأداة نافعة للنهوض بأوقافنا الخاضعة للمستوى الثقافي لمتوليها ومن ثم أنماط تفكيرهم ونظراتهم للأمور. فالوقف يجب أن يكون ديناميكيا ومتحركا وناميا.
وأشار اليوسف إلى أن هناك أوقافا قد تكون بمئات الملايين لسيت مدارة بشكل جيد بل أصبح بعضها خرابا وقد تحول بعضها إلى أملاك شخصية بينما من منطلق الأمانة يتحتم على الولي من موقعه أن يحسن التصرف في الوقف ولا يخضعه لمزاجيته وذوقه الشخصي.
رابعاً: المعالجة الفقهية لبعض حالات الوقف:
نظرا لسعة الشارع المقدس يمكن تلافي بعض التقاطعات التي قد تحصل من جراء توسيع جهات إنفاق الوقف خصوصا مع الفهم الخاطئ لبعض المسائل الشرعية المتعلقة بالوقف والمؤطرة ببعض النظم مثل «ان شرط الواقف كنص الشرع)) فتجاوز مثل تلك المفاهيم يمكن من خلال استغلال مرونة الشارع المقدس فيمكن مثلا العبور فوق تخصيص بعض الأوقاف للإطعام في ليلة السابع من المحرم مثلا بتوسيع دائرة الإطعام لتشمل الأطعمة غير المطبوخة وتوزيعها على المحتاجين، فليس بالضرورة إطعام الحضور في المأتم فقط، كما يمكن توسيع مصارف الأوقاف الموقوفة بأسماء أهل البيت -عليهم الصلاة والسلام- باستغلال ريعها في طباعة كتب عنهم أو في عملية الترجمة ...الخ وليس بالضرورة حصر صرفها في العزاء كما يظن البعض.
خامساً: التشجيع على حبس أوقاف جديدة:
وجادل الشيخ اليوسف بالقول؛ لو أن باحثا قام بدراسة المراحل التأريخية للوقف سيجد أنها كانت تبعا للحاجة المرحلية، موثقا حديثه بإيقاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع)) للآبار، منوها الى ضرورة تشجيع رجال الأعمال على حبس أوقاف نوعية جديدة من مستوصفات وجامعات ومراكز أبحاث علمية تماشيا مع الظرفية الزمانية.
سادساً: الرقابة على المتولين والناظرين:
وعن الأداة الخامسة من أدوات تطوير الأوقاف أشار اليوسف الى أهمية الرقابة على الأوقاف من خلال مجالس خاصة بالأوقاف كالأمانة الرسمية الخاصة بالأوقاف في الكويت مثلا أو من خلال قناة أخرى تتمثل في لجنة مؤيدة من المراجع لتفعيل الدور الرقابي أو من خلال المحكمة الشرعية مؤكدا سماحته على أن الرقابة لا تعني التشكيك في الأولياء ونزاهتهم وانما لضمان حسن التصرف وتسبيل الأوقاف بشكل جيد وبالتالي تفعيل الأوقاف، فالمتولي اذا وجد من يطالبة بتقارير مالية سيصب اهتمامه بشكل أكبر لتفعيل دوره الإداري.
سابعا: تعظيم عوائد الأوقاف:
حيث كانت هذه الأداة الأخيرة التي تطرق لها من أدوات تطوير الأوقاف حيث استغرب تأجير الأوقاف لمدد طويلة وبمبالغ زهيدة بحجة إحياء الوقف وإبراء الذمة –بينما يؤكد المهندسون على أن العمر الافتراضي للبنيان هو 25 عاما في الوقت الذي يؤجر فيه الوقف الى مدد أكثر من ذلك العمر الافتراضي وبالتالي فقدان قيمتها الشرائية شيئا فشيئا – بينما يكمن استبدال تلك التأجيرات البسيطة بتأجير الأوقاف لإنشاء مشاريع اقتصادية ذات ريع مادي أكبر.
كما تطرق سماحته إلى العوائق الشرعية التي قد تفرض نفسها على هوامش الموضوع ما يلي:
«لا يجوز عزل الولي إلا في حدود ضيقة جدا- وانما يعين عليه ناطر- الا إذا جن أو أصبح غير مؤهل لإدارة الوقف أو قام بتصرف يضر بمصلحة الوقف..على تفصيل في هذه المسائل الفقهية.وختم ورقته بالتنويه على أهيمة اتخاذ الموقع الاجتماعي المناسب من خلال استغلال الضغط بالراي العام للمطالبة بالشفافية من قبل متولي الأوقاف.
على هامش المداخلات
ـ اقناع الأولياء بالإستراتيجيات الحديثة يتم من خلال الضغط بالرأي العام ونشر ثقافة الوقف من خلال المنتديات والمقالات.
ـ هنالك تجارب غير مكتملة لمسح الأوقاف القطيفية ولكن بعض التقديرات تشير الى وجود 2500 وقف 75% منها موقوفة لأهل البيت عليهم السلام.
ـ بعض العمليات التفعيلية للأوقاف فشلت بسبب ممانعة أولياء الأوقاف.
ـ المطالبة بمبادرة من قبل الأطراف الاجتماعبة المؤثرة ووكلاء المراجع لدعوة الأولياء للعملية التغييرية والتدرج بمسا يسهم بعدم إشعارهم بسحب البساط منهم .
ـ تأجير الوقف بمبلغ زهيد مقارنة بمثيلاته من غير الأوقاف يعتبر تقصيراً في حقه ويتعارض مع إبراء الذمة.
ـ ينص الشرع «من أوقف وقفا فليس له التراجع عنه)) ويخرج من ملكه الشخصي.
- 60% من نخيل القطيف موقوف..
كما اقترح راعي المنتدى الأستاذ علي آل عباس تكوين لجنة من ذوي الخبرة والعلماء والعارفين بشأن الأوقاف ومن ثم القيام بعقد مؤتمر مصغر بعد إحصاء أوقاف منطقة القطيف وأوليائهم حيث يتم دعوة أولئك الأولياء مع أبنائهم في حالة كون الولي متقدم في السن الأمر الذي سيشجعم ويمنحهم الاطمئنان والثقة وبالتالي تفعيل دور الأوقاف بشكل أكبر.