يتناول سماحة الشيخ عبدالله اليوسف في هذا الكتاب مسألة الفكر الإسلامي وتساؤلات العصر، محاولاً الوصول لحلحلة فكرية للعنف والإرهاب، كما ذكر أضرار الإرهاب وأخطاره من قتل وتشويه لسمعة الإسلام ونشر ثقافة الكراهية بين الشعوب. ووضع الطرق التي تؤدي إلى علاج الإرهاب وكيف عالج الإسلام الإرهاب بتحريم قتل النفس البشرية والعدوان على ألآخرين، ووضع القوانين الصارمة التي تعاقب من يعتدي على النفس البشرية، وإقامة العدل بين الناس، وبالدعوة إلى الانفتاح على الآخر وقبوله والتسامح.

كما تطرق الشيخ اليوسف في هذا الكتاب لأزمة الرسوم المسيئة للنبي متتبعا جذور هذه الأزمة جاعلا تقصير المسلمين في التعريف بالإسلام ونبيه من أهم هذه الجذور. وعزا لحركات العنف المنسوبة للإسلام وما تمارسه من إرهاب في تكريس الصور النمطية عن الإسلام العنيف في الغرب.ودعا إلى صنع بدائل لحل هذه الأزمة بين المسلمين والغرب جاعلا التعريف الصحيح للإسلام وعرض الإسلام بصورة علمية في مقدمة هذه البدائل.

وجعل اهم البدائل للتعريف بالإسلام استخدام الدعوة بالتي هي أحسن، واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في التعريف بالإسلام كاستخدام وسائل الاتصال والإعلام الحديث من القنوات الفضائية و شبكة الإنترنت في صنع خطاب موجهة للغرب وليس للمسلمين فقط. ورفع شعار اللاعنف مذكرا بسلبيات العنف وأنه لايمكن الدخول لقلوب الناس لمعرفة ما فيها.

وعرف بأهم البدائل من وجهة نظره وهي: الاستعداد للتنافس الحضاري، فأسلحة المسلمين في الصراع الحضاري أغلبها أسلحة انفعالية ذات تأثير مؤقت كسلاح المقاطعة أو الاحتجاج بينما المطلوب هو فرض الاحترام عبر كسب المعركة علميا والنهوض بامتلاك أسرار التقدم الحضاري من تقنية و تكنولوجيا ومعرفة.وخصص جزءاً لأسرار السقوط الحضاري عند المسلمين مرجعا هذا السقوط لثلاثة أسباب: الديكتاتورية والاستبداد، والفساد العام، وغياب التخطيط الشامل.

وختم المؤلف الكتاب بالتعريف بالدولة المدنية وموقف الإسلام من هذا المصطلح الوافد من الحضارة الغربية مشددا على أن الإسلام لا تحتوي نصوصه على  الدولة الدينية التي يكون النظام فيها ثيوقراطيا بل يكون بمرجعية الإسلام دون أن يكون الحاكم هو رجل الدين أو عالم دنيا، لأن هذا خاضع لاختيار الناس، على أساس أن العلاقة بين الحاكم والمحكومين يجب أن تنبثق من صيغة تعاقدية بينهما، مرتكزة على الاختيار وليس القهر والغلبة؛ فالدولة ليست بديلة عن الناس وإنما هي تعبر عن إرادتهم السياسية والقانونية والتنظيمية في الشؤون العامة.